اهم بنود الاتفاق اللبناني

أولا: اتفق الاطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب (نبيه بري) البرلمان
اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال أربع وعشرين ساعة لانتخاب
المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية علما بأن هذا هو
الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف
الاستثنائية.
ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا
للاغلبية، و11 للمعارضة، و3 للرئيس وتتعهد كافة الاطراف بمقتضى هذا
الاتفاق بعدم الاستقالة واعاقة عمل الحكومة.
ثالثا: اعتماد القضاء لبنان دائرة انتخابية طبقا لقانون 1960 بحيث يبقى
قضائي مرجعيون ـ حاصبيا دائرة انتخابية واحدة وكذلك بعلبكـالهرمل والبقاع
الغربى ـراشيه وفيما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه التالى:أولا:
الدائرة الاولى: الاشرفية ـ الرميلة الصيفى، الدائرة الثانية: الباشورة
المدور المرفأ، الدائرة الثالثة: ميناء الحسن ـ عين المريسة ـالمزرعة ـ
المسيبة ـرأس بيروت ـ زقاق البراد. الموافقة على احالة بنود الاصلاحات
الواردة فى اقتراح هذا القانون المحال الى المجلس النيابي والذي أعدته
اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته
وفقا للاصول المتبعة.
رابعا: وتنفيذا لنص اتفاق بيروت المشار اليه وبصفة خاصة ماجاء فى الفقرتين 4 5، واللتين نصتا على:
ـ1 تعهد الاطراف بالامتناع عن أو العودة الى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
ـ2 اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها
وعلاقتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة
والمواطنين، وبذلك تم اطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقا
للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت وتم الاتفاق على ما يلي:
حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام اليها فيما يطرأ من
خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على
عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في اطار
نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين
بيد الدولة بما يشكل ضمان استمرار صياغة العيش المشترك والسلم الاهلي
للبنانيين كافة وتتعهد الاطراف بذلك.
تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا
تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة احتراما لسيادة
القانون وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات للقضاء اللبناني ويتم
استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين
اعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين
او التحريض السياسى او المذهبى على الفور.

شكرا مجهود رائع