غلق معبر رفح لا يستند إلى أي أساس قانوني

حقيقة الحجج المصرية في حصار غزة
غلق معبر رفح لا يستند إلى أي أساس قانوني

ظلت
مصر تتحجج بالاتفاقيات الدولية لإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، على
أساس أنها طرف في معاهدات وقعتها مع إسرائيل، لإدارة أو حراسة المعابر،
لكن مصر لم تكشف أبدا حقيقة هذه الاتفاقيات.
أكدت تصريحات خبراء قانونيين ومحللين بثتها قناة ''الجزيرة'' أن جميع
الحجج المصرية بشأن إغلاق معبر رفح، هي مجرد ذرائع لإسكات الرأي العام
المصري والعربي. ويقول الدكتور عبد الله الأشعل، خبير القانون الدولي، بأن
ما تدعيه مصر، من كونها طرفا في اتفاق نوفمبر 2005، المتعلق بإدارة
المعابر الحدودية للضفة الغربية وقطاع غزة، أمر لا أساس له من الصحة، وأنه
لا يوجد أي التزام عليها ناحية إسرائيل بشأن معبر رفح.
ويضيف الأشعل بأن لمصر السيادة الكاملة على المعبر من الجهة المصرية،
وبذلك فهي تستطيع أن تضع الضوابط اللازمة فقط للدخول، كما تفعل تماما مع
حدودها مع ليبيا، ومع السودان.
كما يعتقد الأشعل أن موقف مصر، إنما متأثر بموقف إسرائيل، وأنها ليست
ملزمة بأي اتفاقية أو التزام قانوني، يفرض عليها غلق المعبر، ومع ذلك فقد
رفضت مقترح حركة حماس الفلسطينية، بعودة المراقبين الأوروبيين وحرس السلطة
الفلسطينية لإعادة فتح المعبر.
ويضيف الأشعل أنه على العكس من ذلك، فإن مصر تقع عليها مسؤولية قانونية،
تتمثل في عدم كسر القيود التي تتسبب في جريمة إبادة شعب بأكمله في غزة.
وأنه بفرض وجود اتفاقيات سرية بينها وبين إسرائيل، تلزمها بالسهر على غلق
المعبر، فإن حدوث جريمة الإبادة، يجيز لها خرق هذه الاتفاقيات وعدم
الالتزام بها.
أما الأستاذ محمد حسنين هيكل، فيرى أن خصوصية معبر رفح بالذات، تستوجب طلب
موقف سيادي صارم من مصر، كونه أول معبر حدودي مع دولة عربية، كما يعتقد أن
ما يجري عليه حاليا، سوف يتم تعميمه على المعابر الحدودية للضفة الغربية
مع الأردن.
وللتذكير، فإن اتفاقية نوفمبر ,2005 تنص في أهم بنودها على افتتاح معبر
رفح في اللحظة التي يكون فيها جاهزا للعمل بالمعايير الدولية، على أن يتم
العمل على فتحه بتاريخ 25 نوفمبر ''الشهر الذي أبرمت فيه الاتفاقية''.
كما تنص الاتفاقية على عمل المعابر بشكل متواصل، وتسمح إسرائيل بتصدير جميع المنتجات الزراعية وباقي الاحتياجات من وإلى غزة.
ومن المهم أيضا الإشارة إلى كون الاتفاقية تحمّل السلطة الفلسطينية، وليس
غيرها، وتكلفها بمسؤولية ضمان الأمن على الجهة الفلسطينية للحدود، وكذا
بالعمل على تدريب وتطوير الإدارة على جميع المعابر، لتأمين عملها بشكل
فعال.

عن جريده الخبر الجزائريه