مجلس التعاون الخليجى مرتاح للتنسيق والتعاون الامنى بين الدول الاعضاء

مجلس التعاون الخليجى مرتاح للتنسيق والتعاون الامنى بين الدول الاعضاء
مسقط 30 ديسمبر 2008 (شينخوا) أعرب
المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجى فى البيان الختامى لقمة مسقط عن ارتياحه
لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء واعتمد الإستراتيجية
الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها
وتطويرها كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية
لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إنشاوءه في
دولة قطر.

وحول مكافحة الإرهاب والقرصنة
البحرية ،أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب
بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره .

وعبر المجلس عن قلقه من تنامي
وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن
والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسئولة ..داعيا إلى تنسيق
وتعاون إقليمي ودولي لمواجهتها بمختلف الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها.

وفي مجال الشئون العسكرية ، أطلع
المجلس على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك بشأن مراحل تطوير قوات درع الجزيرة
المشتركة وفقا لقرارات المجلس الأعلى في دوراته السابقة، وكذلك مدى التنسيق
والتعاون القائم بين دول المجلس في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير الدفاع المشترك
بين الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني
،أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون مجددا، انطلاقا من ثوابت مواقف دوله على
أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وجدد المجلس موقفه الداعي إلى حل هذه
الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ورحب المجلس الأعلى بالمشاورات بين إيران
والدول الغربية وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية،

وبما يعزز الاستقرار الإقليمي
والدولي جدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج
خالية من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول
المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة.

وفي الشأن العراقي ، أكد المجلس
الأعلى على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله،
وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.

كما أكد على أن تحقيق الأمن
والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية
السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء
أو تمييز.

من ناحية أخرى ، حث المجلس الأعلى
الأمم المتحدة، والجهات الأخرى ذات العلاقة، على الاستمرار في جهودها لإنهاء
موضوعي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من
الأسرى والمفقودين، من مواطنيها، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.

وفي الشأن اللبناني ، رحب المجلس
الأعلى لمجلس التعاون الخليجى بدخول لبنان الشقيق مرحلة سياسية جديدة
لاستكمال بنود "اتفاق الدوحة"، الذي تم التوصل إليه برعاية الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني، أمير دولة قطر، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة،
البرلمانية، في العام القادم.

وأشاد المجلس الأعلى بما حققته
القيادة السياسية، وكافة الأطراف اللبنانية لمعالجة الوضع الأمني في لبنان،
الأمر الذي هيأ مناخا إيجابيا للحوار والمصالحة بين الأخوة اللبنانيين، وعودة
الاستقرار والرخاء لربوع لبنان الشقيق.

وفي هذا الإطار، رحب المجلس بالخطوة
التاريخية التي اتخذتها كل من سوريا ولبنان، بإقامة علاقات دبلوماسية بين
البلدين الشقيقين.

وفي الشأن السوداني ، أعرب المجلس
الأعلى عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور ..مشيدا بالجهود
التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة وتعاونها مع الجهود التي تبذل
لحل مشكلة دارفور، كما أعرب عن تضامنه مع السودان وعدم القبول بالموقف
غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الصعيد الصومالي ، أعرب المجلس
الأعلى عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال، وجدد دعوته لكافة الأطراف
الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق
جهود المصالحة الوطنية.

وفي السياق ذاته ،
أكد المجلس دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيه
2008، وحث كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي
تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والهادفة الى وضع
حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب
الصومالي الشقيق.