مرحبا بك من جديد يا زائر ونتمنى لك قضاء وقت مفيد وممتع معنا
 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 

صوت على الأقل للأجيال القادمه
موافق على تصدير الغاز لاسرائيل
5%
 5% [ 1 ]
غير موافق
86%
 86% [ 18 ]
عادى اسرائيل زيها زى غيرها
9%
 9% [ 2 ]
مليش تعليق
0%
 0% [ 0 ]
مجموع عدد الأصوات : 21
 

كاتب الموضوعرسالة
حرام
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))   السبت 18 أبريل 2009, 3:47 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسعد
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: رد: حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))   السبت 18 أبريل 2009, 9:49 pm

انظروا جيدا الى قرار وزير البترول المصرى السري رقم 100


هذه هى المهزله المصريه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ«تراب الفلوس   الثلاثاء 21 أبريل 2009, 3:53 am

النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ«تراب الفلوس


بعد
عشرين شهرا من الحملة الصحفية التي كشفت فيها كل عورات تصدير الغاز المصري
إلي أسبانيا وفرنسا وسوريا والأردن وإسرائيل استيقظت جرائد مصرية مستقلة
وحزبية من سبات عميق وهي تتقمص شخصية «دون كيشوت» الذي يحارب طواحين
هواء.. فلا هي أضافت علي ما نشرنا.. ولا هي تذكرته.

ولم
يكن نواب مجلس الشعب الذين واجهوا الحكومة بالفضيحة بأفضل من غيرهم.. فقد
كانت استجواباتهم متعجلة لا تتسم بالبحث ولا الدقة.. فلم يكلف أحد منهم
نفسه بطلب المعلومات منا.. فكان الصخب ضجيجا بلا طحين.. وفي الوقت الذي
أقنع فيه الدكتور مفيد شهاب وزير البترول سامح فهمي بالصمت جاءت ردوده
المعبرة عن وجهة نظر الحكومة مرتعشة ومرتبكة ومكسوفة.


ولو كنا قد كشفنا من قبل أهم بنود العقد الذي علي أساسه حصلت إسرائيل علي
الغاز المصري فإننا نواصل انفراداتنا في هذه القضية الوطنية الخطيرة التي
لا تعبر فقط عن دعم مستهلك الكهرباء في إسرائيل وإنما تعبر أيضا عن إهدار
موارد الطاقة المصرية بتراب الفلوس وهذه في رأينا القضية الأهم والأخطر.


حصلت علي صورة ضوئية من العقد في رحلة خاصة إلي المانيا أصر المسئول
البترولي السابق الذي يملك الصورة الضوئية علي تسلميها لي هناك.. علي مقعد
خشبي عريض في شارع تجاري يزدحم بمحلات الملابس ومراكز التسوق.. لقد خشي أن
يتربص به من يضره لو التقينا في القاهرة.. واحترمت رغبته.. ونفذ وعده..
ولم أجد أفضل من ترجمة العقد ترجمة حرفية مع فتح اقواس خاصة للتعليق إذا
لزم الأمر.


صفحة الغلاف (الأولي):"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق
المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية
العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".


(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير
للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية
سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).


الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم
نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم
التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد
وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن
طريق وبين:


الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة
للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا
باختصار إيجبك.


والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة
ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام
2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.


ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف
الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة
أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة
1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها
باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.


البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.


تمهيد: حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص
للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار
الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في
جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.


الصفحة الثالثة: من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه
بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض
المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن
ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة).


وحيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الانابيب وتسهيلات
وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد
بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية
لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث
إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف
مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس
الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ
هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح
لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلي سبعة مليارات متر
مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار
محددة كما هو موضح فيما يلي..


اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي
سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر
عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في
ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس
الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع
إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.


ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات
الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي
تنوي التعاقد معها.


الصفحة الرابعة : نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول
للدراسة والتوقيع.. افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001


ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:


1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق
المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط
وأوروبا عبر خط الأنابيب.

2ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة.

3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة
(السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد
أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية..
اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي
إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35
دولارا.

4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.

الصفحة الخامسة: 5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة
للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار
الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.


وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء
إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ
13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع
الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان
في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج
لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.


ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد
اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس
إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13
أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن
شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي
إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال
إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق
المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب
وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر
مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.


(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70
سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة
حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي
يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما
هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة
دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته
عشرين سنة).


الصفحة السادسة: وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم
100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي
بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط
والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو
موضح:


ملحق: جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004


وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام
2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول
إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7
بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق
مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار
رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي
إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:


الصفحة السابعة: القرار الوزاري:


النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس
إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد
مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد
الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات
في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.


(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة
التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من
الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي
رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم).


بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام
كل الأطراف المختلفة لتبدأ من جديد وعلي أسس موضوعية وحقيقية مناقشة قضية
تصدير الغاز إلي إسرائيل فهل سنفعل ذلك أم أننا كالعادة نكتفي بالغضب
والانفعال ثم نذهب لنشاهد فيلم السهرة ونحن نشعر براحة الضمير متصورين
أننا قد أدينا ما علينا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: مصدر الخبر   الثلاثاء 21 أبريل 2009, 3:55 am

مصدر الخبر
جريده الفجر
وعنوانها الالكترونى الفجر دوت او ار جى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: رد: حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))   الثلاثاء 21 أبريل 2009, 3:57 am

فى قرار غير متوقع .. المحكمة الإدارية العليا توقف تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

قضت
محكمة عُليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حُكم محكمة أقل درجة بوقف تصدير
الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا
على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء
الإداري الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع.

قضت محكمة عُليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حُكم محكمة أقل درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وقررت
المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم
وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الى
هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع.
وقالت المحكمة الادارية العليا انها ستعاود نظر دعوى الحكومة يوم 16 مارس اذار المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.وعلا
صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم
الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300
فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها
إلى أن قرار وزير البترول رقم (100) لسنة (2004) الصادر بناء على قرار
مجلس الوزراء وضع أسس بيع فائض الغاز المصرى إلى دول شرق البحر المتوسط
ومنها إسرائيل ، وهو من القرارات التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى
نطاق وظيفتها السياسية ، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء
الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته ، وإخراجها من نطاق
اختصاصه الولائى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت
المحكمة أن هذا النهج اعتنقته محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية فى الاستئناف
رقم (499) لسنة 2008 مستعجل القاهرة بجلسة 31 مايو 2008 ، الأمر الذى يرجح
معه إلغاء الحكم المطعون فيه ، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد أن توافر
بشأنه ركن الجدية ، وكذلك ركن الاستعجال وذلك لما يترتب على تنفيذ الحكم
من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى.
وكانت
هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم
محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر 2008 ، والذى قضت فيه المحكمة
بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار
العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت
هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك
علاقة تعاقدية بين دولتى مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى ، وإنما
العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ، ومن ثم تخرج هذه العلاقة
عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة
مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص .. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير
ذلك فإنه يكون قد اعتراه عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت
هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة
يتعذر تداركها .. مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من
الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة
التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى
البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت
الهيئة فى طعنها على الحكم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى
شئون تصديره ، وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم
ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن ، خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين
الغاز لفترات طويلة.
وأضافت
أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز ، نظرا
للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له ، مؤكدة أن الدولة
ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال
إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت
محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى
بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار
العالمية وقيمتها السوقية ، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس
الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقبول تدخل عدد من
المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى مقيم
الدعوى ، ورفض طلبات " التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة
البترول فى الدعوى.
وكان
السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى قد أقام دعواه مطالبا فيها بوقف
قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة
الوطنية ومصالح مصر.
وأشار
إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة ، وأن صفقة كهذه
كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها
بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة
، خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة
كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
s
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: رد: حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))   الثلاثاء 21 أبريل 2009, 4:01 am

اضغط على الصوره جايز تلاقي جدك فيهم

هذا هو ردي عليهم يا مصر يا مصر
هذه الصوره اهديها لكل مصري يفكر حتى في الموافقه على
تصدير الغاز لاسرائيل وهي من مقابر الشهداء ببورسعيد
واعتقد ان هذه الصوره لهي انسب الردود على من يريد
ان يبدل دم هؤلاء الشهداء بغاز مصر فقد ضحى هؤلاء بدمائهم
مقابل الحريه والنصر ونحن الان نضحي بغازنا مقابل ايه
هل هناك من يملك الاجابه
تامر مبروك


ننفرد بنشر صحيفه الدعوى التى اقيمت لمنع الغاز لاسرائيل


السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة
القضاء الإداري

مقدمه إلي سيادتكم إبراهيم يسري سيد
حسين عبد الرحمن المحامي
المصري الاللهية و مقيم في عمارة 11ب شارع
213 شقة 4 دجلة المعادي القاهرة
و محله المختار مكتب الأستاذ إبراهيم
يسرى المحامى والكائن مقره بالعمارة
رقم 11ب شقة 14 شارع 213 دجلة المعادي - حلوان
.
ضــــد :
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير البترول و الثروة
المعدنية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير المالية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
الموضــــــــــــــــوع
اتصل بعلم المدعي أنه بموجب ما سمي
بمذكرة تفاهم وقعت علي المستوي
الوزاري بين مصر و إسرائيل و تتعهد فيه
مصر بتوريد الغاز الطبيعي
لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز
دولارا و ربع في حين أن قيمته
السوقية حاليا تزيد علي 9 دولار، و حيث
أمن هذه المذكرة لا ترقي إلي
المعاهدة الدولية و يلحقها البطلان
المطلق وفقا لأحكام المادة 151/2 من
الدستور ، و بالتالي لا تصلح كأساس
قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر
الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.
و حيث علم المدعي في تاريخه بأن المدعي
عليه الثاني بصفته كان قد أصدر
القرار الوزاري رقم 100 لسنة2004 ، و الذي
أعتبر سريا و لم ينشر
بالجريدة الرسمية حيث أفادت الجهة
المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها
للقيام بنشره و فقا للأصول المرعية .
و حيث وصل لعلم المدعي أن القرار يشير في
ديباجته إلي قرار مجلس الوزراء
في اجتماعه بتاريخ سبتمبر عام 2000 والذي
يمنح وزارة البترول ممثلة في
الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك
الحق في التفاوض والتعاقد مع :شركة
غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 مليار متر
مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل
علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد و أنه تم
توجيه خطاب الي رئيس مجلس إدارة
شركة غاز شرق البحر المتوسط جاء فيه أنه
من تم توجيه خطاب إلى الجانب
الإسرائيلي جاء فيه أنه دواعي سرورنا
إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في
اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد
قرر تحديد أسعار بيع من
الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء
العريش وغيرها من وحدات قياس
الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع
الدولار وقد يرتفع إلي دولار
ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت
إلي 35 دولارا أو أكثر. و استند
ذلك الاتفاق المشترك - بالإضافة إلي
مذكرة التفاهم الباطلة سالفة الذكر
و التي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا
علي البرلمان و الشعب دون مقتضى ،
استند أيضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص
بالهيئة العامة للبترول وعلي
قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص
بالشركة المصرية للغاز
الطبيعي إيجاس
وحيث أنه بناء علي هذا القرار قام رئيس
مجلس إدارة كل من
شركة إيجبك وهي شركة مصرية مساهمة أسست
وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة
رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة
الاستثمار الرسمية رقم 3573
بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي
أهدافها في جريدة الاستثمار
رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي
شركة قطاع عام مائة في المائة
ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا
لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام
2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس
بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز
الطبيعي المصدر ونقله وبيعه
لإسرائيل عبر شركة غاز الشرق الأوسط .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة
2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم
حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة
للدستور و القانون ، و تلحقه العيوب
الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة
من قانون مجلس الدولة علي ما
سيبينه المدعي
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد
الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا
تصل إلي عشر السعر العالمي السائد و أن
ذلك قد انعكس سلبا علي مصلحة
المعلن و غيره من المواطنين المصريين و
تجسد ذلك في تقليص الدعم لمحدودي
الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار و
منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني طابا
التفضل بتفادي أوجه القصور و العوار و ذلك :
بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذكر
و توابعه من القرارات و كل
ما ترتب عليه من آثار و علي الأخص تلك
الاتفاقيات التي ترتبت
عليه بين شركات مصرية و إسرائيلية.
إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع
سعر البنزين و السولار حيث يمكن
تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
و حيث أن القرار الوزاري سالف الذكر
باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث
صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور
و القانون ، و لتضمنه العيوب
التي نصت عليها الفقرة الرابعة عشر من
المادة العاشرة للقانون 47 لسنة
1972 بشان مجلس الدولة ، و تطبيقا للفقرة
خامسا من المادة المذكورة علي
ما سيأتي بيانه في مرحلة سير الدعوى.
و حيث تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني ،
و حيث يطلب المدعي الحكم المستعجل بوقف
القرار رقم 100 لسنة 2004 و ما
ترتب عليه من اتفاقات لبيع الغاز
لإسرائيل
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد
الغاز لإسرائيل قد انعكس سلبا
علي مصلحة المدعي و غيره من المواطنين
المصريين و تجسد ذلك بزيادة أسعار
البنزين و السولار و منتجات
بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
يلتمس المدعي الحكم بما يلي
أولا : في الشق المستعجل بوقف قرار وزير
البترول رقم 100 لسنة 2004 و
الاتفاقات التي ترتبت عليه.
ثانيا : و في الموضوع :
1 - إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 و كل ما
يترتب عليه أو يستند إليه من
قرارات و آثار قانونية
2 - إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع
سعر البنزين و السولار حيث
يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح
لإسرائيل.
مع تحمل المدعي عليه المصروفات و أتعاب
المحاماة
المدعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
s
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: رد: حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))   الثلاثاء 21 أبريل 2009, 4:02 am

مقال للاستاذ عادل حموده نشر
بجريدة الفجر.

والاضافه هي صورة وزير البترول الحالي
وهو رئيس مجلس ادارة الشركة
المصريه الاسرائيليه سابقا ، ووزير
العدو الصهيوني بن اليعاذر والمتهم قي
قضايا قتل الاسري المصريين. وخلفهما
رئيس الوزراء احمد نظيف ، وهو نفس
الوضع الذي وقف فيه من قبل حين توقيع
اتفاقية الكويز بين ايهود اولمرت
ورشيد وزير الصناعه والتجاره.
====================================
جريدة الفجر:
النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري
لإسرائيل بـ “تراب الفلوس”
2nd April



عادل حمودة
بعد عشرين شهرا من الحملة الصحفية التي
كشفت فيها كل عورات تصدير الغاز
المصري إلي أسبانيا وفرنسا وسوريا
والأردن وإسرائيل استيقظت جرائد مصرية
مستقلة وحزبية من سبات عميق وهي تتقمص
شخصية «دون كيشوت» الذي يحارب
طواحين هواء.. فلا هي أضافت علي ما نشرنا..
ولا هي تذكرته.
ولم يكن نواب مجلس الشعب الذين واجهوا
الحكومة بالفضيحة بأفضل من غيرهم..
فقد كانت استجواباتهم متعجلة لا تتسم
بالبحث ولا الدقة.. فلم يكلف أحد
منهم نفسه بطلب المعلومات منا.. فكان
الصخب ضجيجا بلا طحين.. وفي الوقت
الذي أقنع فيه الدكتور مفيد شهاب وزير
البترول سامح فهمي بالصمت جاءت
ردوده المعبرة عن وجهة نظر الحكومة
مرتعشة ومرتبكة ومكسوفة.
ولو كنا قد كشفنا من قبل أهم بنود العقد
الذي علي أساسه حصلت إسرائيل علي
الغاز المصري فإننا نواصل انفراداتنا في
هذه القضية الوطنية الخطيرة التي
لا تعبر فقط عن دعم مستهلك الكهرباء في
إسرائيل وإنما تعبر أيضا عن إهدار
موارد الطاقة المصرية بتراب الفلوس وهذه
في رأينا القضية الأهم والأخطر.

حصلت علي صورة ضوئية من العقد في رحلة
خاصة إلي المانيا أصر المسئول
البترولي السابق الذي يملك الصورة
الضوئية علي تسلميها لي هناك.. علي
مقعد خشبي عريض في شارع تجاري يزدحم
بمحلات الملابس ومراكز التسوق.. لقد
خشي أن يتربص به من يضره لو التقينا في
القاهرة.. واحترمت رغبته.. ونفذ
وعده.. ولم أجد أفضل من ترجمة العقد ترجمة
حرفية مع فتح اقواس خاصة
للتعليق إذا لزم الأمر.

صفحة الغلاف (الأولي):
“اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز
شرق المتوسط”مشتر” (رئيس مجلس
إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة
المصرية العامة للبترول والشركة
المصرية للغاز الطبيعي معا”بائعين”.
(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد
كلمة”سري”وهو أمر لافت للانتباه ومثير
للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية
لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية
سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات
العقد السبع).

الصفحة الثانية:
(عنوان في منتصف الصفحة)”اتفاقية إمداد
وشراء غاز”(ثم نقرأ النص التالي):
هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع
تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر
يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005
(تاريخ العقد وقد وقع في عهد
حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في
القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة
قطاع عام مائة في المائة ومملوكة
للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم
20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا
باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي
شركة قطاع عام مائة في المائة
ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا
لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام
2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل
منفصل باعتبارهما”الطرف
الأول”أو”البائع”وغاز شرق البحر المتوسط
أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة
أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة
حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة
1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19
فبراير 2000 ويشار إليها
باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو
المشتري.
البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل
منفرد في العقد”بطرف”وبشكل مشترك كأطراف.

تمهيد: حيث إن شركة أيمج شركة مصرية
مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص
للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي
نشرت في جريدة الاستثمار
الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000
وجري الإشارة إلي أهدافها في
جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو
عام 2004.

الصفحة الثالثة:
من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي
المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة
إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في
شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك
لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن
صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت
الصفقة إلي جهة سيادية معروفة). حيث إن
البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر
وشبكة خط الانابيب وتسهيلات وصول الغاز
علي العريش وكذلك يملك خطوط
الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب
من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة
الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية
لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو
الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث
إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ
بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف
مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما
قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس
الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس
عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ
هو الدكتور عاطف عبيد) بأن
قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000
يسمح لوزارة البترول من خلال
مؤسساتها ببيع كميات تصل
إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز
الطبيعي للمشتري من ميناء العريش
وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو
موضح فيما يلي..

اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز
شرق البحر المتوسط ــ من دواعي
سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء
في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر
عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة
المصرية العامة للبترول في
ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات
البريطانية الحرارية (وحدة قياس
الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي
دولار وربع الدولار وقد يرتفع
إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر
خام برنت إلي 35 دولارا أو
أكثر.
ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء
المشار إليه من أجل الاستثمارات
الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز
الطبيعي المصري إلي الدول التي
تنوي التعاقد معها.

الصفحة الرابعة :
نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي
وزارة البترول للدراسة والتوقيع..
افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ
19/3/2001
ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج
المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:

1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول
بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق
المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق
استهلاكية في مناطق البحر المتوسط
وأوروبا عبر خط الأنابيب.

2- ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل
بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل
إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية
قابلة للزيادة .
3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام
«فوب» أو التسليم علي ظهر
السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي
ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك
بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني
75 سنتا لمليون وحدة حرارية
بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون
وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع
الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول
سعر خام البرنت (نوع من
البترول) إلي 35 دولارا.
4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق
المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من
جديد علي الأسعار.

الصفحة الخامسة:
5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في
الهيئة المصرية العامة للبترول
بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط
باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز
الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول
الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي
أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء
إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن
قرارها الذي صدر في اجتماع
بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة
شرق المتوسط) هي المكفولة
ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال
خط أنابيب من العريش في مصر إلي
سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال
إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة
إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب
لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.

ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء
إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد
اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير
البترول المصري وسعادة المهندس
إيلي سويزا وزير البنية التحتية
الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13
أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس
إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد
أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر
بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز
الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب
العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال
إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة
للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق
المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من
حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب
وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج
وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر
مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد
باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية
للبترول.

(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات
المحددة بسعر يتراوح ما بين 70
سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن
تضمن توافر هذه الكميات لشركة
حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي
الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي
يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر
العالمي فلو كان السعر العالمي كما
هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت
بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة
دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية
مليارات الدولارات في عقد مدته
عشرين سنة).

الصفحة السادسة:
وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت
القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة
المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات
كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة
شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث
لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال
مدة العقد كما هو موضح:
ملحق: جمهورية مصر العربية.. وزارة
البترول.. الوزير.. القرار الوزاري
رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء
في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام
2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في
الهيئة المصرية العامة للبترول
إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة
غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7
بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي
مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق
مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص
بالهيئة العامة للبترول
ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001
الخاص بالشركة المصرية للغاز
الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس
مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:

الصفحة السابعة
: القرار الوزاري:
النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس
محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس
إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي
والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول
التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد
مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له
أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد
الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز
شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب
شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا
بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.
(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم
الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة
التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط
وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح
من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية
وفيما قبل كان وزير البترول سامح
فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي
كرير التي كان مساهما فيها حسين
سالم).

بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات
الضرورية والمطلوبة والمحجوبة
أمام كل الأطراف المختلفة لتبدأ من جديد
وعلي أسس موضوعية وحقيقية مناقشة
قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل فهل سنفعل
ذلك أم أننا كالعادة نكتفي
بالغضب والانفعال ثم نذهب لنشاهد فيلم
السهرة ونحن نشعر براحة الضمير
متصورين أننا قد أدينا ما علينا.

عادل حموده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
s
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: رد: حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))   الثلاثاء 21 أبريل 2009, 4:03 am

=========
نكسة بيع الغاز
===========
لاشك ان الخطر الدائم والحالى والقادم يتمثل فى الكيان الصهيونى برغم كل ماتزعم به الاتفاقيات السابقه معه.
فلن
نستطيع ان نعيد الحياه لمن استشهدوا فى 67 أو ننسي شبابنا الذين ا ستشهدوا
تحت جنازير دبابات العدو او ننسى فلسطين المحتله او اطفال مذبحة صابرا
وشاتيلا او بحر البقر . لذا سيبقى العدو الاول لمصر وللعالم العربى بأكمله
هو الكيان الصهيونى ومن يسانده من انظمه اخرى.
والمخجل والمخزى ان نجد بعض من أغراهم الكسب السريع يهرول تجاه العدو فى صفقات تجاريه وافق عليها النظام الحاكم ودشنها فى ليل مظلم.
ان صفقة بيع الغاز للصهاينه ليست الا خيانه انعدمت فيها القيم والوطنيه وهى قضية أمن قومى يجب الدفاع عنه بكل ماأوتينا من جهد.
فاصحاب
الصفقه والتى غابت ضمائرهم وتخيلوا ان العقد الذى تم فى ليل بهيم لن ينكشف
للشعب الذى هو صاحب تلك الموارد الطبيعيه التى تكونت فى باطن الارض عبر
ملايين من الزمن وهى جزء من موارده وثرواته الطبيعيه التى انعم بها الله
عليه لذا فليس من حق أحد أن يتصرف فى أملاك الشعب ولم يعد هناك شيئا خافيا
على الشعب المصرى الذى عليه هو والاجيال القادمه دفع فاتورة الاهدار
والخيانه.
وبغض النظر عن قيمة السعر المتدنى, ذلك السعر الفضيحه بكل
المقاييس وتلك الفتره الزمنيه التى قيل انها خمسه عشر عاما ويزيد الى
عشرين برغم ان احتياطى المخزون من الغاز الطبيعى لايفى بتلك المده فإن
الصفقه
قد تجاهلت ان هذه الثروه هى ملكيه عامه للدوله والتى لايجوز التصرف فيها لا بالبيع او بالهبه او حتى بالايجار.
ان
مرور هذه الصفقه الكارثه هو بيع لاى ثروه من ثروات مصر وسيأتى اليوم الذى
يبيعون فيه الاهرام ومعبد الاقصر ووادى الملوك والملكات وكل شىء فى اى ارض
مصر اللا محروسه بدعوى الخصخصه والمصلحه.
هل يتخيل احد ان اهل مصر
الفقراء اصحاب طوابير الخبز وساكنى القبور يدعمون عشرين بالمائه من طاقة
اسرائيل الكهربائيه بسعر ارخص مما تحسبه علينا الدوله نحن اصحاب الحق .؟
هل يتخيل احد ان يباع الغاز للعدو بسعر اقل من السعر الذى نشترى به نحن اصحابه.؟
هل يتخيل احد ان يقوم اى وزير اومسئول ببيع السد العالى فى صفقه سريه من خلف اصحاب الحق؟
هل
فكر البائع الخائن اذا نضب الغاز فى حقوله ولم يفى بالمده المحدده ماذا
سيفعل الصهاينه فى تلك اللحظه وماذا سيأخذون فى المقابل من تعويض وماالذى
سيرضيهم ومطامعهم من النيل الى الفرات؟
هل فكر البائع الخائن اذا ما
قام احد بعمل تخريبى فى محطة الضخ مثلا وهذا وارد بأيدى الصهاينه انفسهم
هل نعرف نتيجة تمثيلية مسمار جحا من رغبه واجبه فى حمايه مصدر طاقتهم التى
تتواجد فى ارض سيناء ؟
كيف هانت مصر عليهم لهذه الدرجه ؟ ألم يفكروا فى
مستقبل الاجيال القادمه ؟ ألم يفكروا فى الدماء الطاهره التى أريقت دفاعا
عن ارض سيناء وارض مصر ليفرطوا بهذا الشكل المهين؟
إن القضيه فى نظرى
ليس سعر عقد خالف كل الدساتير والقوانين الدوليه بل هو بدايه لتنفيذ مخطط
استيلاء على مصر نفسها بأيدى حفنه من الخونه والمدنسين .
الا آن الاوان ان يحاسب الشعب كل المتورطين والموالسين فى محاكمه شعبيه عاجله لمن سهل وقنن ووافق واعطى من لايستحق؟
ان
من فرط فى بيع ثروه لايمتلكها لسهل عليه ان يبيع الهرم والسد العالى وكل
نفيس فى ارض مصر وبالقانون الذى يفصله النظام العفن لاتباعه وشركاؤه.
واذا كنا قد نحاسب الخائن الذى يبيع اسرار مصر بالخيانه العظمى فكيف نحاسب من يسعى الى جلب المستعمر نهب الارض والثروه.
واذا كان التاريخ سيضعهم فى مزبلته فأن التاريخ لن يرحم لنا تخازلنا وغفلتنا وسكوتنا فماذا نحن فاعلون؟؟؟؟؟؟؟
*تحيه الى السفير المحترم ابراهيم يسرى صاحب القضيه الاولى ضد نكسة الغاز فهل منا من يشاركه القضيه؟

د – سعاد حموده
الاسماعيليه
e.mail:nedalmesr@gmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمدى صوا
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: تصدير الغاز لاسراءيل   الثلاثاء 14 يوليو 2009, 5:22 pm

الازمة لن تحل الا بالحرب على اسراءيل و جعلهم مشردين فى العالم كما كانو لكن الموافضات لن تاتى بنتيجة ادلاننا الاضعف على هذة الارض بسبب قادتنا الجبناء مثل سوريا الاردن لبنان قطر السودان الكويت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حرام تصدير الغاز لاسرائيل (((شارك)))
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم بلا حدود magex007 ::  مـنتــــدى سلـبيــات العـالــم الـعـربـي-
انتقل الى: