اعمار العراق: النوايا والنتائج

مع وصول القوات الأمريكية الى العراق بدأت تتدفق أموال لاعادة اعمار البلد الذي دمرته الحرب، فماذا حل بتلك الأموال ؟

قدمت واشنطن حتى نهاية عام 2006 ما مجموعه 37.45 مليار دولار للمساهمة في
اعادة اعمار العراق، وقد بينت الأرقام التي كشف النقاب عنها بعد التاريخ
السابق بستة شهور ان المبلغ وصل 44.54 مليار دولار، وهذا يعني ارتفاعا
بنسبة الخمس.

المواطن العراقي العادي لم ينتفع كثيرا من تلك الأموال فأين ذهبت ؟وزارة
الكهرباء العراقية حذرت مؤخرا من ان شبكة الكهرباء القطرية على وشك
الانهيار، بينما تعرض امداد المياه في العاصمة بغداد الى الانقطاع لعدة
أيام كل مرة.

الأوضاع أسوأ مما كانت عليه منذ الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين.

وقد حدد مكتب "المفتش الأمريكي العام لشؤون اعمار العراق" سببين لغياب
الأثر الملحوظ لاعمار العراق هما استشراء الفساد وسوء الادارة الاقتصادية،
ولكن القاء نظرة على الحسابات التي يشملها تقرير المكتب يكشف النقاب عن
سبب اضافي لمحدودية نتائج الجهود المبذولة.
القصور العراقي

لا تشكل المساعدات الأمريكية المصدر المالي الوحيد لاعمار العراق، فهناك دول مانحة أخرى بالاضافة الى مصادر من داخل العراق.

وقد ارتفعت قيمة المساعدات المالية الدولية للعراق من 15.21 مليار دولار
الى 18.22 مليار دولار بين شهر ديسمبر/كأنون أول من عام 2006 الى
يونيو/حزيران من عام 2007.

الا أن المساهمة المالية العراقية خلال نفس الفترة قد انخفضت من 50.58 مليار دولار الى 36.88مليار دولار.

ولا يعطي مكتب "المفتش الأمريكي العام لشؤون اعمار العراق" أي تفسير
لانخفاض مساهمة العراق المالية ، ولكن يعتقد ان ذلك راجع للصعوبات التي
يواجهها قطاع النفط العراقي.
تضارب البيانات

ويبلغ الاحتياطي النفطي العراقي 115 مليار برميل، وهو يعتبر ثالث أكبر
احتياطي نفطي في العالم، وتبلغ قيمة الصادرات النفطية أكثر من نصف الناتج
الاجمالي المحلي العراقي كما تشكل 90 في المئة من عائدات الحكومة.

ولكن لا أحد يعرف بالضبط كم تبلغ قيمة الانتاج النفطي الحالي في العراق،
علما بأن مستوى الانتاج قد انخفض بشكل طفيف منذ الغزو الأمريكي.

وتتباين الأرقام الواردة في التقارير الصادرة عن مكاتب مختلفة قي الادارة
الأمريكية، كما تختلف الأهداف الأمريكية لانتاج النفط العراقي عن
العراقية، ولا يوجد من يراقب مستويات الانتاج، مما يساهم أيضا في هذا
التضارب في البيانات.
مخاوف المستثمرين

وبالاضافة الى أحداث العنف المستمرة تقف عوائق سياسية في طريق تفعيل قطاع
النفط العراقي بشكل كامل، فهناك ضرورة لاصدار قوانين تنظم توزيع عوائد
النفط وتحدد حقوق المستثمرين الأجانب.

ويؤدي غياب القوانبن المشار اليها سابقا الى تردد المستثمرين الأجانب في استثمار المليارات في القطاع النفطي العراقي.

الولايات المتحدة تريد من العراق أن يصدر "قانون نفط" كخطوة في سبيل تشجيع المصالحة العرقية والطائفية .

وتعتبر مسألة توزيع العائدات النفطية مسألة مهمة للسنة في العراق بسبب افتقار المناطق التي يقيمون فيها الى النفط.

ولكن هناك مخاوف من أن لا يساهم الازدهار الاقتصادي في العراق الى توحيد العراقين بل الى تقسيمهم.

AN-Ol