انهيار الثروة السمكية فى البرلس بسبب تواطؤ بعض الأجهزة التنفيذية مع أصحاب المصالح

زائر

يعانى
الصيادين فى بحيرة البرلس من مشاكل عديدة
ومتنوعة ، يقع على رأسها انتشار ظاهرة صيد
الزريعة فى بحيرة البرلس وتقاعس الأجهزة
الأمنية فى القضاء عليها مما يؤثر على
المخزون السمكى المستقبلى للبحيرة ،
بالإضافة إلى تجفيف مساحات كبيرة من البحيرة
،واستمرار هيئة تنمية الثروة السمكية فى
تأجير الحوش والسدود وقيام
المستأجرين بمنع الصيادين
من الصيد فى المياه المواجهة لهذه
الايجارات وقيامهم بزراعة الشتلات والبوص
التى تستقطع من المسطح المائى للبحيرة وتضييق
سبل الرزق على الصيادين.

وقد
أكد الصيادين على تواطؤ هيئة تنمية الثروة
السمكية التى تضرب بقانون الصيد رقم 124 لسنة 83
عرض الحائط لصالح قلة محدودة من أصحاب النفوذ
والتى تسيطر على مقدرات البحيرة التى تبلغ
مساحتها 122 ألف فدان وتنتج 1,87%
من اجمالى انتاح محافظة كفر الشيخ من الأسماك
ويعمل بها 240 ألف صياد بينما تبلغ مساحة
المزارع والمرابى السمكية 55 ألفاً و569 فداناً
تمثل 1,6% من مساحة
المحافظة وتنتج 9,3%
من انتاج المحافظة من الاسماك ويعمل بها 22
ألفاً و225 صياداً يشغل كل منهم 5,2
فدان بتكلفة رأس مال قدرها 3 آلاف جنيه بخلاف
ثمن الأرض أو القيمة الايجارية بينما يشغل كل
صياد فى البحيرة مساحة نصف فدان بتكلفة رأس
مال قدرها 50 جنيهاً فقط مما يكشف بوضوح أن
استقطاع مساحات من البحيرة وتأجيرها مرابى
سمكية لا يمثل عائداً على الانتاج السمكى
ويعتبر إهدار الثروة السمكية .

وقد
أكد التقرير الرقابى الصادر عن لجنة الثروة
السمكية بالمجلس الشعبى المحلى لببحيرة
البرلس على تدهور بحيرة البرلس وضعف إنتاجها
السمكى أيضاً بسبب تلوث مياه البحيرة بالصرف
الصحى والصناعى والزراعى ومساعدة شرطة
المسطحات المائية فى انتشار ظاهرة صيد
الزريعة وأوضح التقرير أن مصادر
تلوث البحيرة من صرف صحى وزراعى وصناعى _
تحتوى على مواد عضوية وغير عضوية – تشكل
خطورة بالغة على
الكائنات الحية بالبحيرة حيث تستهلك هذه
المخلفات كميات كبيرة من الأكسجين عند تحللها
بيولوجياً وكيميائياً مما أدى إلى نفوق
الأسماك . علاوة على تشبع مياه الصرف بأنواعه
الثلاثة – على منشطات-النمو العشوائى "للبلانكوتة
"التى تعتبر مصدراً غير مباشر للتلوث . كما
أشار التقرير إلى زيادة كميات مياه الصرف
الصحى والصناعى مما يؤدى إلى تقلص مساحة
المسطح المائى بالبحيرة بسبب عمليات
التجفيفالمستمرة علاوة على عجز المسطح
المائى عن تنقية نفسه ذاتياً مما يترتب عليه
تعلية قاع البحيرة وزيادة نمو الحشائش ونقص
كمية الاكسجين .

كشف
التقرير أيضاً عن خطورة استنزاف المخزون
السمكى للبحيرة وزيادة الحمل العضوى على
المسطح المائى والمرابى السمكية المقامة على
مساحات الاراضى المجففة من البحيرة والتى
تتركز فى الجزء الجنوبى وهى عبارة عن أراضى
مغمورة بالمياه الضحلة تمثل البيئة الصالحة
لتربية الزريعة وتكاثرها حيث تخصص تلك
المرابى فى صيد الزريعة مما يؤدى إلى نفوق
الاسماك الصغيرة عند صيدها .

كما
أرجع التقرير تدهور البحيرة إلى انتشار
مخالفات الصيد بالبحيرة وأخطرها على الاطلاق
صيد وتجارة الزريعة التى أصبحت تمثل مافيا
حقيقية تهدد المخزون السمكى المستقبلى
للبحيرة علاوة على انتشار وسائل الصيد
المخالفة والتى تمثل فيما يسمى بعمليات "طرح
البشنين "وتعد هذه النوعية من حرف الصيد
الخطيرة على الاطلاق حيث تعمل على تكوين بؤر
تجمع لأمهات الأسماك والتى تمنعها من القيام
بدورة حياتها الأمر الذى يحتاج معه إضافة بعض
النفايات الحيوانية الملوثة والمبيدات
السامة التى تعمل على جذب أنواع الأسماك
المختلفة .

علاوة
على حرفة الصيد بقوة الرياح وتكون متعددة
الأشكال وعلى رأسها ما يسمى بصائدى الأشلاب
أو" اللقافة الضيقة" وتعتمد هذه الحرفة
على صيد الأسماك صغيرة الحجم التى لا يتعدى
طولها 2سم ، وكذلك تقوم بصيد أغذية الأسماك
المتمثلة فى الجمبرى صغير الحجم مما يؤثر على
المصدر الرئيسى لغذاء الاسماك داخل البحيرة
وكذلك تقوم هذه الحرفة بتجريف والقضاء على
أوكار الأسماك وأماكن وضعها للبيض ..علاوة على
إستمرار مزاولة حرفة (التقل) وتعرف باسم الجر
او الشبح حيث تعد تلك الحرفة من الحرف المخربة
للثروة السمكية حيث أنها تقضى بشكل تام على
جميع الأسماك الموجودة فى حيز ونطاق العمل
داخل البحيرة البرلس ، وتعمل على تهديد الحرف
القانونية لصغار الصيادين .

ومن
ناحية أخرى مازال قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (6442) الخاص بتحويل بحيرة البرلس إلى
محمية طبيعية حبراً على ورق . وتتحول البحيرة
من سئ إلى أسوأ بسبب عجز شرطة المسطحات
المائية عن غل يد أصحاب النفوذ التى تدمر
البحيرة.

والجدير
بالذكر أن مساحة بحيرة البرلس
تآكلت من 167 ألف فدان فى الستينات إلى ما
يقرب من النصف حيث تم تجفيف 84 ألف فدان عام 1979
، وسبقها تجفيف 45 ألف فدان أخرى .

وقد
تزايدت فى الفترة الأخيرة عمليات التعدى على
البحيرة ، وزاد من المشكلة زيادة كميات الصرف
الزراعى حتى بلغت 500مليون م3 يومياً ، ومع
تزايد التعديات على أرض البحيرة زادت مشاكل
الصيادين وتعرض الصيادين وأسرهم للتشرد
والضياع بسبب تجفيف مساحات واسعة من البحيرة
، وبسبب الحوش والسدود التى تسيطر على أجزاء كبيرة بالبحيرة وبسبب الحيوانات
النافقة التى تملئ شاطئ البحيرة وتضر الثروة
السمكية ، وأصحاب النفوذ الذين بسطوا سيطرتهم
على البحيرة ومنعوا الصيادين من الصيد
بالمساحات التى دخلت فى حوزتهم وسيطروا عليها
بالقوة الجبرية.

وأصبح
الجزء المتبقى من البحيرة يكسوه الآن البوص
والحشائش والنباتات التى تعوق الصيد.

هذا
وقد أوصى التقرير سالف الذكر بضرورة تطهير
المنافذ الحيوية التى تمد البحيرة بالمياه
النظيفة وتساعد على
احيائها وتبديل المياه داخلها عن طريق بوغاز
البرلس وهاويس الخاشعة وقناة برمبال وضرورة
ازالة التعديات الزائدة على
المساحة الواردة فى كشف التحديد بالطريق
الإدارى على نفقة المخالفين وضمها للبحيرة .
كما طالب التقرير بضرورة التصدى بكل حزم وقوة
لمافيا الزريعة عن طريق تكثيف الحملات الجادة
لضبط هؤلاء التجار المتلاعبين بأقوات صغار
الصيادين المعدمين وتحرير محاضر لها
بالتنسيق مع مندوبى وزارتى الزراعة والرى
والصرف لتجريم المزارع غير المرخصة .

ويناشد
المركز هيئة الثروة السمكية ، وشرطة المسطحات
المائية ، ووزارة الزراعة والرى وكافة
المسئولين بالعمل على وقف تدمير البحيرة،
وتعويض الصيادين عن الأرض التى تم تجفيفها
بالبحيرة ، ولم يستفد منها أحد .كما يطالب
المركز بتخصيص أماكن للصيادين
بالبحيرة لممارسة مهنتهم فيها دون اعتراض
من أحد .